عــاجــل

ico قسم الأشعة بمستشفى صامطة العام يعايد منسوبيه في العيد ico جولات ميدانية على المساجد لتطبيق الإجراءات الوقائية بصامطة ico مدير مستشفى ضمد العام يعايد المرضى والمراجعين ويكرم الادارات والأقسام المتميزة ico حملة توعوية تنفذها صحة جازان والفرق التطوعية لمعايدة المصلين في صلاة العيد ico وفاة شاب لبناني أصيب بقذيفة إسرائيلية عند الحدود مع إسرائيل


الرئيسية أخبار عربية وعالمية أوبك تحذر: قانون “نوبك” يهدد الأمريكيين وأصول واشنطن بالخارج

أوبك تحذر: قانون “نوبك” يهدد الأمريكيين وأصول واشنطن بالخارج

كتبه كتب في 23 أبريل 2021 - 9:57 م

حكم-متابعات:

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركندو، إن الأمريكيين وأصول الولايات المتحدة في الخارج قد تتعرض للخطر، إذا أقر الكونغرس مشروع قانون مناوئ للمنظمة، يعرف باسم “NOPEC” (نوبك).

وفي رسالة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، حث باركندو الدول الأعضاء على الانخراط في مباحثات مع الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أنه “من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره”.

وحذر باركندو من أن مساوئ القانون قد تشمل “إضعاف التجارة المهمة والعلاقات في الطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في أوبك”.

وقال إن القانون في حال إقراره “سيزيد من مخاطر تقلب أسعار الطاقة العالمية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الولايات والشركات الأمريكية المنتجة للنفط”.

محاولات متجددة
وأقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، مشروع القانون الذي يتيح إقامة دعاوى قضائية بحق منظمة أوبك لإنتاج النفط والدول التي تعمل معها بتهمة التواطؤ في رفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد ما إذا كان التشريع سينظر فيه المجلس بكامل هيئته.

وجرى تمرير مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري ستيف شابوه، خلال تصويت شفوي في اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وقال شابوه في تقديمه للقانون: “لقد حان الوقت لفعل المزيد من أجل مكافحة التحكم في الإنتاج الذي يستمر في إبقاء أسعار النفط الخام والغازولين في الولايات المتحدة مرتفعة”، على حد تعبيره.

“مكافحة الاحتكار”
ويهدف القانون، بحسب “رويترز”، إلى تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي “أوبك” بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفاً للقانون.

كما سيزيل القانون في حال إقراره الحصانة السيادية المعمول بها حالياً في المحاكم الأميركية، فيما يتعلق بمنظمة أوبك سواء كمجموعة أو كدول أعضاء.

والشهر الماضي، قدم العضوان في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي، والديمقراطية إيمي كلوبوشار مشروع قانون مشابهاً للضغط أيضاً على “أوبك”.

لكن لكي يتم اعتماد هذا القانون فإنه في حاجة إلى المرور عبر مجلسي النواب والشيوخ، وأن يوقع عليه الرئيس جو بايدن.

وكانت مشروعات قوانين مماثلة للتصدي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول عندما ترتفع أسعار النفط قد ظهرت في الكونغرس دون أن تحقق نجاحاً على مدار أكثر من 20 عاماً.

صعوبات التمرير
ولا يتوقع خبراء تمرير القانون المقدم بدعوى مكافحة الاحتكار، والذي يجد معارضة قوية من الدول الأعضاء في أوبك.

ووفقاً لمركز الدراسات الأمريكي “أتلانتيك كاونسل”، فإن هناك عدة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن القانون لن يتم تمريره، منها أن أسعار الغازولين في الولايات المتحدة وإن ارتفعت لتصل إلى 2.86 دولار، إلا أن هذا الارتفاع ليس كافياً لإقلاق المصوتين الذين لا يضغطون عادة في هذا الاتجاه إلا عندما يصل السعر إلى 4 دولارات.

كذلك فإن الكونغرس لديه أولويات أخرى في ظل انتظار مجموعة من مرشحي بايدن للمناصب العليا لموافقة الكونغرس، إضافة إلى أن تمرير القانون يهدد برفع الأسعار، والإضرار بالولايات المنتجة للنفط مثل تكساس وبنسلفانيا، بحسب المركز.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحافيين، الأربعاء، بأنه ليست هناك حاجة لمناقشة قانون مكافحة الاحتكار ضد “أوبك”، الذي لم يتم اعتماده بعد في الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد قال نوفاك عندما سُئل عن مشروع القانون هذا “القانون نفسه لم يتم تبنيه بعد. لقد تمت مناقشته لسنوات عديدة. يبدو لي أنه ليست هناك حاجة الآن للتعليق على القانون غير المعتمد أساساً”.

وحسَّنت أوبك في تقريرها الشهري الأخير توقعاتها لزيادة الطلب العالمي على النفط عام 2021 وسط توقعات بانتعاش النمو، في وقت تعتزم المنظمة زيادة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وتوقعات التقرير الشهري بزيادة سنوية مقدارها 6 ملايين برميل يومياً، أعلى قليلاً من توقعات المنظمة في مارس الماضي، التي سبق أن حُدّثت.

وسترفع مثل هذه الزيادة الطلب العالمي إلى 96.5 مليون برميل يومياً عام 2021، بعد تدهور الطلب العام الماضي، بسبب القيود التي فُرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.