وأكدت الهيئة أنها تعمل على تطبيق الأنظمة المنصوص عليها ومعاقبة مخالفي الأحكام الضريبية، لافتة إلى أن عقوبة تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضريبة تتمثل في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

وأشارت إلى أن إدخال أو إخراج سلع أو محاولة ذلك بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة، تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.