عــاجــل

ico جمعية الدعوة والإرشاد بالقحمة تنفذ برنامج كلمات توجيهية حول “أهمية دور الأسرة في مراقبة سلوك الأبناء” ico سيرجي جنابري: يُصاب بفيروس كورونا ico “مدينة الملك سعود الرياضية” وجهة جديدة لمباريات المحترفين ico تعديل مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ico النصر: بدون جوليانو وبيتروس

الرئيسية أخبار محلية وزير العدل يقرّ تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات ويُحدد مهامهما

وزير العدل يقرّ تأسيس مرصد للمؤشرات الدولية ومكتب للتشريعات ويُحدد مهامهما

كتبه كتب في 7 أكتوبر 2020 - 8:54 م

حكم – الرياض

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارين جديدين يهدفان إلى تعزيز دور وكالة الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي، أحدهما يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مرصد المؤشرات والتقارير العدلية الدولية” يُعنى بدراسة المؤشرات والتقارير العدلية الدولية، والآخر يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “مكتب التشريعات” يختص بإعداد المشروعات التنظيمية. 

ويهدف مرصد المؤشرات الدولية إلى أن يكون مرجعًا مركزيًا للمؤشرات والتقارير الدولية داخل الوزارة، ويتولى المهمات التالية: متابعة تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، ودراسة المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالقطاع العدلي.

 

ومن مهام المرصد أن يتولى العمل على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحديد الإصلاحات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية التطبيقية، ومتابعة الجهات المنفذة على إنجازها.

 

وفيما يتعلق بمكتب التشريعات فهو يعدّ بيت خبرة احترافي يقود التطوير التشريعي في القطاع العدلي للوصول إلى بيئة تشريعية متميزة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة والمستهدفات التنموية.

 

ويتمثل دور المكتب في تحليل الاحتياج التشريعي، والبناء والتطوير والإشراف على مبادرة “تطوير منظومة التشريعات وأدواتها”، وتنفيذها، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التشريعية ودعمها، وضبط الجودة والرقابة على الالتزام.

 

ويهدف المكتب إلى تطوير وحوكمة وصناعة التشريعات وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، والوسائل المساندة للقضاء والخدمات العدلية من خلال تنفيذ المشروعات التشريعية بالأدوات والمنهجيات المطورة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً